منذ فترة قصيرة قرأت خبر الافراج عن اموال الاخوان المسلمين و التى قد صودرت فى عهد حسنى مبارك وبعد ان وجهت لهم تهمة غسيل الاموال
و السؤال الذى يلح عليا هو لماذا الان !! يتم الافراج عن هذه الاموال بدون ان يبذل الاخوان اى مجهود لحفظ ماء وجههم لاثبات مشروعية مصادر هذه الاموال و تقديم الاثبات عن مصادرها المشروعة
و السؤال الثانى اليست المحكمة العسكرية هى التى اصدرت الحكم بالتحفظ على هذه الاموال و ايضا هى التى من سلطتها الآن خاصة و نحن تحت الحكم العسكرى ان تقرر ما تراه فى مصلحة الوطن و خاصة فى حالة تدفق هذه الاموال القذرة فى ايدى جهة لا يهمها مصلحة مصر قد يقود مصر الى الهاوية و الذى اثارنى هو ان الحاكم العسكرى يتحدى القرارت السابقة بالسماح بالافراج عن قتلة و ارجاع الاموال الغير مشروعة لهم
- و نحن نعرف انه من بعد الثورة الانقلابية تعالت نبرة البلطجة فى الشارع المصرى و تعالى هذه النبرة لم يجئ من فراغ نظرا لتزايد اعداد العاطلين و الخاوين من اى ثقافة او فكر مستنير و هذه الفئة هى التى اصبحت هى الاداة المتحركة لتنظيمات ارهابية لتثير الرعب فى الشارع المصرى ( تحت مسمى دينى ) و لخدمة اغراض و اهداف سياسية و لخدمة مصلحة افراد بعينهم و ايضا يستخدمونهم لخدمة أهدافهم و التى يستخدمونها كنوع من الضغط لتغطية على الجرائم التى اصبحت ترتكب لارهاب الاقباط و هذا بيكشف مخطط اجرامى هدفه هو ضرب الوحدة الوطنية و كأن المسيحى اصبح مثير لقلق المسلم و لذلك استخدم المسلم ( الارهابى ) الاموال القذرة لتكوين هذه الميلشيات الارهابية لترويعنا نحن المسيحيين
و يتم انفاقها فى استمرار بث الرعب بتجييش العاطلين فى ميليشيات تثير الفزع بين المواطنين - تحت مسمى ( اوامر القرآن )
و السؤال هل تم استخدام هذه الاموال لرشوة الحاكم العسكرى للافراج عن هذه الاموال و ليغض البصر عن هذه الميليشيات و التى تعمل فى جماعات منظمة لتهجير المسيحيين بترويعهم للاسراع بترك بلادهم و الذى دفعنا لهذا الفكر هو ان الحاكم العسكرى لم يتخذ اى اجراء قانون ضد الاعتداءات علينا من قتل و ترويع و تهجير و حرق و هدم للكنائس و الترويع للاطفال و النساء و الفتيات و الشكوى من اجبار اطفالنا على الصلاة بالطريقة المخالفة لايمانهم - تحت ضغط ارهابى لهم
و السؤال هل الحاكم العسكرى متوافق مع هذه الافكار ( الارهابية ) - كل ما نراه من سلبية بل و اعتداء علينا من الجيش يؤكد ذلك
و اليكم التقرير الكامل عن هذه الاموال القذرة و التى تنساب بين ايدى الاخوان و السلفيين تحت سمع و بصر الحاكم العسكرى !!.
قضية غسيل الأموال التي تمت إحالة 5 متهمين فيها إلي المحاكمة وهم أسامة سليمان والشيخ وجدي غنيم وإبراهيم منير ود.عائض القرني وأشرف عبدالحليم كشفت أيضاً عن استفادة الجماعة من قضية «سلسبيل» الشهيرة وقضية غسيل الأموال المحكوم فيها بالسجن علي الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر وحاولت إخفاء عملياتها بشكل جيد إلا أن الخطأ القاتل الذي كان بداية الخيط للكشف عن القضية إرتكبه المتهم الخامس أسامة سليمان صاحب محل الصرافة عندما وضع مليوني و700 ألف يورو في حسابه الشخصي حتي يكون المبلغ بعيداً عن أعين وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي إلا أن هذا التصرف كان كفيلاً بإثارة الشك والارتياب لدي وحدة غسيل الأموال والتي أبلغت الجهات الأمنية علي الفور لتنكشف الحقائق في ثاني قضية غسيل أموال للمحظورة.
أوراق التحقيقات كشفت أيضاً عن سر مازال غامضاً هو اختفاء 500 ألف يورو من الأموال أعطاها صاحب محل الصرافة نفسه لشخص غامض لم يتوصل إليه الأمن بعد.
الاستفادة من الشاطر
عمد الاخوان علي تغيير منهجهم في قضية غسيل الأموال الجديدة بعدما درسوا أوراق ملفي القضية التي أدين فيها خيرت الشاطر وحسن مالك وعدد آخر من قيادات المحظورة وتم الحكم عليهم فيها بالسجن من 3 إلي 10 سنوات في قضية الشاطر كان واضحاً استعانة الجماعة بعدد كبير من قياداتها وأعضائها من الممولين ورجال الإعمال المرصودين أمنياً اضافة لعشرات من الشركات التي قام الاخوان بغسل الأموال فيها وأن حرصوا علي تضليل الأمن بمحاولات اختفاء الشرعية علي تلك المشروعات التي رصدها تقرير وحدة غسل الأموال وكانت ما بين مشروعات وهمية تم إنشاؤها بملايين الجنيهات دون أن تمارس أي نشاط يذكر أو مشروعات تمت إقامتها بأموال أولاد المتهمين القصر لاخفاء جريمتهم اضافة لتوسيع النشاط ليشمل محلات تجارة المواد الغذائية ومحلات المشغولات الذهبية وشركات الطباعة والتوزيع وشركات أدوية ومحلات للآثاث الفاخر، في حين أن قضية غسيل الأموال الجديدة لجأت فيها المحظورة إلي أشخاص غير مرصودين أمنياً وأن كان لهم نشاط واسع داخل الجماعة وموثوق فيهم في جمع التبرعات واستعانت الجماعة بطبيب شهير يشغل منصب أمين مساعد بنقابة الأطباء استغل موقعه وسفره المتكرر في عقد مؤتمرات علي هامشها لجمع تبرعات تحت شعار إقامة مشروعات في الدول الإسلامية بدلاً من استغلال قضية فلسطين والدول الإسلامية المنكوبة التي تم استهلاكها كثيراًَ في قضية الشاطر وأيضاً تم الاستعانة باثنين من الدعاة المشهورين وجدي غنيم وعائض القرني في عقد مؤتمرات يتم من خلالها جمع التبرعات وبالفعل استطاع المتهمون جمع 4 ملايين و800 ألف جنيه استرليني خلال شهرين، ولم ترد الجماعة توسيع النشاط في مجال غسل الأموال، فاقتصر علي 5 أعضاء وشركة صرافة واحدة للوقوف علي مدي رصد الأمن للنشاط الجديد.
أخطاء المحظورة
ملف القضية الذي تجاوز 5 آلاف ورقة ضمت كثيراً من المفاجأت أهمها قيام المتهم الخامس أسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة بتلقي الأموال التي تم ارسالها من باقي المتهمين في الخارج علي حسابه الشخصي وليس علي حساب شركة الصرافة خوفاً من رصدها حيث إن حساب شركات الصرافة يراقب بصرامة من قبل البنك المركزي فضلاً عن أن قوانين تلك الشركات يحظر عليها تلقي أموال من الخارج، المتهم وقع في خطأ قاتل وفتح حساب عمليات بنكية وتحويلات بعد أن وصل المبلغ إلي مليوني و700 ألف يورو الأمر الذي أثار الشك والريبة لدي وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي في تلك العمليات وحساب المتهم فاخطرت مباحث أمن الدولة عن العمليات التي قام بها المتهم لتكون بداية الخيط الذي قاد الأمن إلي الكشف عن باقي خيوط القضية.
فحص الحسابات
وبناء علي تعليمات فريق التحقيق برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول ورئيس الاستئناف المكون من المستشارين عمرو فاروق وطاهر الخولي المحامين العامين والمستشار محمد غراب رئيس النيابة تم تشكيل لجنة من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم أسامة سليمان وتبين أنه تمكن من تهريب 500 ألف يورو من الأموال التي تم جمعها أعطاها المتهم لمجهول لم يتوصل اليه بعد.
إنتهي التقرير إلي أن المتهم قام بفتح حساب خصيصاً في بنك آخر غير البنك المحول إليه الأموال لايداع المبلغ المقرر غسله للتمويه وكان هذا التصرف أيضاً سبباً لعملية الرصد وأن حاول المتهم أثناء التحقيق معه الهروب بالادعاء بأن مستثمراً عربياً لم يفصح عن هويته التقاه في مصر وطلب منه أن يشاركه في بعض المشروعات الاستثمارية وبسؤال النيابة عن شخصية هذا المستثمر لم يدل المتهم بأية معلومات عنه.
وكشفت التحريات أن المبالغ التي تم جمعها تجاوزت 4 ملايين جنيه استرليني تم جمعها خلال 4 مؤتمرات في الخارج وأن عائض القرني ووجدي غنيم قاما بتسليم المبالغ للمتهم الرابع إبراهيم منير في إنجلترا.
عقوبات رادعة
أكد مصدر قضائي أن عقوبات رادعة في انتظار المتهمين في حالة إدانتهم طبقاً للمادة الثانية من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي أنه إذا ارتكبت جرائم في الخارج للاضرار بمصر داخلياً فالقضاء المصري هو المختص بنظر تلك القضية والعقوبات في حالة ثبوت التهمة تتراوح ما بين السجن المؤبد 25 عاماً لجامعي التبرعات وهم عبدالغفار وغنيم والقرني و7 سنوات للمتهم بغسل الأموال وعن ملاحقة المتهمين قضائياً أكد المصدر القضائي أن الأمر يخص الانتربول الدولي ويتوقف ذلك علي صدور حكم بإدانة المتهمين.
و السؤال الذى يلح عليا هو لماذا الان !! يتم الافراج عن هذه الاموال بدون ان يبذل الاخوان اى مجهود لحفظ ماء وجههم لاثبات مشروعية مصادر هذه الاموال و تقديم الاثبات عن مصادرها المشروعة
و السؤال الثانى اليست المحكمة العسكرية هى التى اصدرت الحكم بالتحفظ على هذه الاموال و ايضا هى التى من سلطتها الآن خاصة و نحن تحت الحكم العسكرى ان تقرر ما تراه فى مصلحة الوطن و خاصة فى حالة تدفق هذه الاموال القذرة فى ايدى جهة لا يهمها مصلحة مصر قد يقود مصر الى الهاوية و الذى اثارنى هو ان الحاكم العسكرى يتحدى القرارت السابقة بالسماح بالافراج عن قتلة و ارجاع الاموال الغير مشروعة لهم
- و نحن نعرف انه من بعد الثورة الانقلابية تعالت نبرة البلطجة فى الشارع المصرى و تعالى هذه النبرة لم يجئ من فراغ نظرا لتزايد اعداد العاطلين و الخاوين من اى ثقافة او فكر مستنير و هذه الفئة هى التى اصبحت هى الاداة المتحركة لتنظيمات ارهابية لتثير الرعب فى الشارع المصرى ( تحت مسمى دينى ) و لخدمة اغراض و اهداف سياسية و لخدمة مصلحة افراد بعينهم و ايضا يستخدمونهم لخدمة أهدافهم و التى يستخدمونها كنوع من الضغط لتغطية على الجرائم التى اصبحت ترتكب لارهاب الاقباط و هذا بيكشف مخطط اجرامى هدفه هو ضرب الوحدة الوطنية و كأن المسيحى اصبح مثير لقلق المسلم و لذلك استخدم المسلم ( الارهابى ) الاموال القذرة لتكوين هذه الميلشيات الارهابية لترويعنا نحن المسيحيين
و يتم انفاقها فى استمرار بث الرعب بتجييش العاطلين فى ميليشيات تثير الفزع بين المواطنين - تحت مسمى ( اوامر القرآن )
و السؤال هل تم استخدام هذه الاموال لرشوة الحاكم العسكرى للافراج عن هذه الاموال و ليغض البصر عن هذه الميليشيات و التى تعمل فى جماعات منظمة لتهجير المسيحيين بترويعهم للاسراع بترك بلادهم و الذى دفعنا لهذا الفكر هو ان الحاكم العسكرى لم يتخذ اى اجراء قانون ضد الاعتداءات علينا من قتل و ترويع و تهجير و حرق و هدم للكنائس و الترويع للاطفال و النساء و الفتيات و الشكوى من اجبار اطفالنا على الصلاة بالطريقة المخالفة لايمانهم - تحت ضغط ارهابى لهم
و السؤال هل الحاكم العسكرى متوافق مع هذه الافكار ( الارهابية ) - كل ما نراه من سلبية بل و اعتداء علينا من الجيش يؤكد ذلك
و اليكم التقرير الكامل عن هذه الاموال القذرة و التى تنساب بين ايدى الاخوان و السلفيين تحت سمع و بصر الحاكم العسكرى !!.
الجريمة > خطأ الإخوان القاتل الذي كشف قضية غسيل الأموال الجديدة
كشفت أوراق التحقيقات في قضية غسيل الأموال الثانية المتهم فيها قيادات جماعة الأخوان «المحظورة» والذين تمت إحالتهم للمحاكمة بقرار من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عن تغيير واضح في طريقة الجماعة في جمع الأموال وإعادة ضخها في عمليات وهمية تمهيداً لإدخالها في حساب الإخوان.قضية غسيل الأموال التي تمت إحالة 5 متهمين فيها إلي المحاكمة وهم أسامة سليمان والشيخ وجدي غنيم وإبراهيم منير ود.عائض القرني وأشرف عبدالحليم كشفت أيضاً عن استفادة الجماعة من قضية «سلسبيل» الشهيرة وقضية غسيل الأموال المحكوم فيها بالسجن علي الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر وحاولت إخفاء عملياتها بشكل جيد إلا أن الخطأ القاتل الذي كان بداية الخيط للكشف عن القضية إرتكبه المتهم الخامس أسامة سليمان صاحب محل الصرافة عندما وضع مليوني و700 ألف يورو في حسابه الشخصي حتي يكون المبلغ بعيداً عن أعين وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي إلا أن هذا التصرف كان كفيلاً بإثارة الشك والارتياب لدي وحدة غسيل الأموال والتي أبلغت الجهات الأمنية علي الفور لتنكشف الحقائق في ثاني قضية غسيل أموال للمحظورة.
أوراق التحقيقات كشفت أيضاً عن سر مازال غامضاً هو اختفاء 500 ألف يورو من الأموال أعطاها صاحب محل الصرافة نفسه لشخص غامض لم يتوصل إليه الأمن بعد.
الاستفادة من الشاطر
عمد الاخوان علي تغيير منهجهم في قضية غسيل الأموال الجديدة بعدما درسوا أوراق ملفي القضية التي أدين فيها خيرت الشاطر وحسن مالك وعدد آخر من قيادات المحظورة وتم الحكم عليهم فيها بالسجن من 3 إلي 10 سنوات في قضية الشاطر كان واضحاً استعانة الجماعة بعدد كبير من قياداتها وأعضائها من الممولين ورجال الإعمال المرصودين أمنياً اضافة لعشرات من الشركات التي قام الاخوان بغسل الأموال فيها وأن حرصوا علي تضليل الأمن بمحاولات اختفاء الشرعية علي تلك المشروعات التي رصدها تقرير وحدة غسل الأموال وكانت ما بين مشروعات وهمية تم إنشاؤها بملايين الجنيهات دون أن تمارس أي نشاط يذكر أو مشروعات تمت إقامتها بأموال أولاد المتهمين القصر لاخفاء جريمتهم اضافة لتوسيع النشاط ليشمل محلات تجارة المواد الغذائية ومحلات المشغولات الذهبية وشركات الطباعة والتوزيع وشركات أدوية ومحلات للآثاث الفاخر، في حين أن قضية غسيل الأموال الجديدة لجأت فيها المحظورة إلي أشخاص غير مرصودين أمنياً وأن كان لهم نشاط واسع داخل الجماعة وموثوق فيهم في جمع التبرعات واستعانت الجماعة بطبيب شهير يشغل منصب أمين مساعد بنقابة الأطباء استغل موقعه وسفره المتكرر في عقد مؤتمرات علي هامشها لجمع تبرعات تحت شعار إقامة مشروعات في الدول الإسلامية بدلاً من استغلال قضية فلسطين والدول الإسلامية المنكوبة التي تم استهلاكها كثيراًَ في قضية الشاطر وأيضاً تم الاستعانة باثنين من الدعاة المشهورين وجدي غنيم وعائض القرني في عقد مؤتمرات يتم من خلالها جمع التبرعات وبالفعل استطاع المتهمون جمع 4 ملايين و800 ألف جنيه استرليني خلال شهرين، ولم ترد الجماعة توسيع النشاط في مجال غسل الأموال، فاقتصر علي 5 أعضاء وشركة صرافة واحدة للوقوف علي مدي رصد الأمن للنشاط الجديد.
أخطاء المحظورة
ملف القضية الذي تجاوز 5 آلاف ورقة ضمت كثيراً من المفاجأت أهمها قيام المتهم الخامس أسامة محمد سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة بتلقي الأموال التي تم ارسالها من باقي المتهمين في الخارج علي حسابه الشخصي وليس علي حساب شركة الصرافة خوفاً من رصدها حيث إن حساب شركات الصرافة يراقب بصرامة من قبل البنك المركزي فضلاً عن أن قوانين تلك الشركات يحظر عليها تلقي أموال من الخارج، المتهم وقع في خطأ قاتل وفتح حساب عمليات بنكية وتحويلات بعد أن وصل المبلغ إلي مليوني و700 ألف يورو الأمر الذي أثار الشك والريبة لدي وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي في تلك العمليات وحساب المتهم فاخطرت مباحث أمن الدولة عن العمليات التي قام بها المتهم لتكون بداية الخيط الذي قاد الأمن إلي الكشف عن باقي خيوط القضية.
فحص الحسابات
وبناء علي تعليمات فريق التحقيق برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول ورئيس الاستئناف المكون من المستشارين عمرو فاروق وطاهر الخولي المحامين العامين والمستشار محمد غراب رئيس النيابة تم تشكيل لجنة من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم أسامة سليمان وتبين أنه تمكن من تهريب 500 ألف يورو من الأموال التي تم جمعها أعطاها المتهم لمجهول لم يتوصل اليه بعد.
إنتهي التقرير إلي أن المتهم قام بفتح حساب خصيصاً في بنك آخر غير البنك المحول إليه الأموال لايداع المبلغ المقرر غسله للتمويه وكان هذا التصرف أيضاً سبباً لعملية الرصد وأن حاول المتهم أثناء التحقيق معه الهروب بالادعاء بأن مستثمراً عربياً لم يفصح عن هويته التقاه في مصر وطلب منه أن يشاركه في بعض المشروعات الاستثمارية وبسؤال النيابة عن شخصية هذا المستثمر لم يدل المتهم بأية معلومات عنه.
وكشفت التحريات أن المبالغ التي تم جمعها تجاوزت 4 ملايين جنيه استرليني تم جمعها خلال 4 مؤتمرات في الخارج وأن عائض القرني ووجدي غنيم قاما بتسليم المبالغ للمتهم الرابع إبراهيم منير في إنجلترا.
عقوبات رادعة
أكد مصدر قضائي أن عقوبات رادعة في انتظار المتهمين في حالة إدانتهم طبقاً للمادة الثانية من قانون العقوبات المصري والتي تنص علي أنه إذا ارتكبت جرائم في الخارج للاضرار بمصر داخلياً فالقضاء المصري هو المختص بنظر تلك القضية والعقوبات في حالة ثبوت التهمة تتراوح ما بين السجن المؤبد 25 عاماً لجامعي التبرعات وهم عبدالغفار وغنيم والقرني و7 سنوات للمتهم بغسل الأموال وعن ملاحقة المتهمين قضائياً أكد المصدر القضائي أن الأمر يخص الانتربول الدولي ويتوقف ذلك علي صدور حكم بإدانة المتهمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق